تحكم شروط الخدمة العامة هذه العلاقة التعاقدية بين شركة Droppex والعميل المحدد في اتفاقية أو عقد الشحن.
أولاً: الأسعار والأحكام المالية
- النطاق والعملة: جميع الأسعار المذكورة في صفحة محاكاة الأسعار هي بالدينار التونسي (TND) وصالحة لجميع أنحاء الجمهورية التونسية.
- الخدمة: التوصيل السريع الوطني (Livraison National Express).
- الأداءات ورسوم الدفع: تخضع جميع الفواتير لأداء ضريبة بنسبة 7%. تضاف رسوم قدرها 2 دينار تونسي (خام) لعمليات الدفع نقداً أو عبر التحويل البنكي.
- مواصفات الطرود: تطبق الأسعار المعتمدة على جميع الطرود (البضائع، الوثائق، والغير وثائق) التي لا تتجاوز أبعادها القصوى 50 × 50 × 50 سم.
- عدم القابلية للتحويل: تمنح الأسعار المطبقة حصرياً للعميل المذكور اسمه في العقد، ولا يجوز نقل أو تفويض أي من الحقوق الناشئة عن هذا الاتفاق للغير.
ثانياً: مدة العقد وفسخه
- المدة: بمجرد التوقيع أو القبول، تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنتين (2) اعتباراً من تاريخ توقيعها من قبل العميل، وتجدد تلقائياً لمدد إضافية مماثلة.
- إشعار الإلغاء: يحق لأي من الطرفين إلغاء هذه الاتفاقية بشرط تقديم إشعار كتابي مسبق مدته 30 يوماً للطرف الآخر.
- تاريخ النفاذ: يدخل جدول الأسعار المطبق حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ قبول العميل لهذه الاتفاقية.
ثالثاً: شروط التنفيذ والمسؤوليات
التزام قانوني ومعاينة الحرس الوطني:
لكل شحنة يتم إرسالها داخل التراب التونسي، يلتزم العميل إجبارياً بوضع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (CIN) أو فاتورة أصلية / إذن تسليم أصلي (Bon de livraison) داخل كل طرد، متضمنة المعرف الجبائي للشركة (Matricule Fiscal)، الختم، واسم وعنوان المرسل إليه بالكامل.
في حالة عدم الالتزام بهذه الواجبات وعند إجراء مراقبة من قبل الحرس الوطني، لا تتحمل شركة Droppex أي مسؤولية عن المحاضر المحررة (PV)، ويتم تلقائياً إعادة تسديد قيمة المحضر على حساب العميل مع إرفاق نسخة من المحضر.
- التأمين والتعويض عن الضياع: تتكفل Droppex بالتأمين على القيمة المصرح بها للشحنة في حالة ضياع الطرد والمؤكد من قبل الشركة. وتلتزم الشركة بتعويض القيمة المعلنة للطرد والتي لا تتجاوز سقف 500 دينار تونسي، بشرط أن يكون الطرد معلّباً وفقاً للمعايير المطلوبة. يكون التعويض حصرياً على شكل باقة شحن (Pack d’expédition).
- مسؤولية المحتوى: لا تتحمل شركة Droppex أي التزام أو مسؤولية تجاه المحتوى الفعلي للطرود، وتقع المسؤولية القانونية والمادية الكاملة للمحتوى على عاتق المرسل وحده.